المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

«المطلب الخامس عشر: في بيع ما شتراه من أبيه أو أبنه أو زوجه مرابحة. الباب السادس: في موانع البيوع أو البيوع المنهي عنها. الفصل الأول: في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالًا أو لكونها نجسة. المبحث الأول: في بيع الميتة. الفرع الأول: حكم بيع شعر الميتة. الفرع الثاني: في بيع جلود الميتة. الفرع الثالث: في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها. الفرع الرابع: في بيع ميتة الجراد …»

«وجه القول بالمنع: أن قوله: اعمل فيه برأيك يقتضي أن يكون عمله فيه موكولًا إلى رأيه، فإذا دفع العامل المال إلى غيره ليضارب به كان العمل لرأي غيره، وليس لرأيه. وإذا عرفنا خلاف العلماء في حكم دفع العامل مال المضاربة إلى عامل آخر ليضارب به، فإن الخلاف فيها كالخلاف فيما لو دفع العامل مال المضاربة أو جزءًا منه ليشارك به أجنبيًا، كأن يعقد العامل شركة عنان مع الغير، فإن منعه رب المال، أو كان العقد مطلقًا …»