الإيضاح في علل النحو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي

«مثل أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضية، أم المستقبلة، أم الحادثة في الحال، أم المتراخية، أم المنقضية بلا مهلة؟ (وحين) شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قُدم مفعوله على فاعله نحو ضرب زيداً عمرو، وهلا شبهتموها بما قُدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان؟ فأي علة دعتكم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول، وأي قياس أطرد لكم في ذلك …»

«والدليل على صحة ما قلنا من معنى اللغة والإعراب، والفرق بينهما، أنه ليس كل من عرف الإعراب (و) فهم وجوه الرفع والنصب والخفض والجزم، أحاط علماً باللغة كلها ولا فهمها. ولا من فهم من اللغة قطعة ولم يُرش نفسه في تعلّم الإعراب، عرف الإعراب، ولا درى كيف مجاريه. وهذا بيّن واضح. وأما الغريب فهو ما قل استماعه من اللغة. ولم يدُر في أفواه العامة، كما دار في أفواه الخاصة كقولهم: صكمت الرجل أي لكمته …»

«أما قوله: إن الأوقات إنما تذكر ليُدل بها على ترتيب كون الحوادث في تقديم المتقدم منها وتأخير المتأخر والمقدار الذي بينهما واقتران ما يقترن وجوده بغيره، فكلامه صحيح لا مطعن عليه. وأما تشبيه ذلك بآية فمغالطة، لأنه إذا قال: إذا أذّن المؤذن فائتني، فوقت الإتيان غير وقتع الأذان، وإن كان علماً له، يستدل (به) على لزوم الإتيان له …»