الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات خالد بن علي بن محمد المشيقح

«المطلب الرابع: بيعه نسيئة 1 وفيه مسألتان: المسألة الأولى: ملك الولي لذلك. اختلف العلماء رحمهم الله في الولي هل له بيع مال اليتيم نسيئة؟ على قولين: القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نساء إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمناً وأنفع، أو الخوف عليه من نحو نهب، ونحو ذلك. وهذا ظاهر مذهب المالكية: حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة2 …»

«وهذا يشمل بيت اليتيم وغيره، فتشرع التضحية له من ماله. 3- أن شراء الأضحية بمنزلة الثياب الحسنة، وشراء اللحم 2. القول الثاني: أنه لا يجوز أن يضحى عنه. وهو مذهب الشافعي 3، ورواية عن أحمد 4. وحجته: 1- أنه إخراج شيء من ماله بغير عوض، فلم يجز كالهدية 5. ولعله يناقش: بالفرق فالهدية إخراج من ماله بلا مصلحة لليتيم، بخلاف الأضحية فيترتب عليه مصلحة جبر قلبه، وإدخال السرور عليه …»

«ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت رددت” 1. ولعله يناقش: بأن الوارد عن عمر رضي الله عنه على سبيل الاحتياط. 3- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: (هو القرض) 2 لكنه ضعيف …»