واقع الأوقاف ضمن النسيج العمراني لمكة المكرمة د. شرف علي الشريف, د. ضيف الله الزهراني

«ظهر لي من الأدلة السابقة ومناقشتها رجحان قول الجمهور بأن الوقف مشروع، وهو مندوب إليه، وسنة رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - والأدلة التي استدل بها الجمهور قوية وثابتة حتى أن بعض العلماء حكى الإجماع على صحة الوقف واستحبابه. قال ابن قدامة: « الوقف مستحب وأكثر أهل العلم من السلف، ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف.. …»

«الراجح هو القول بأن الوقف عقد لازم، للإجماع على لزوم الوقف ولأن الصحابة يذكرون شرط اللزوم في أوقافهم كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - « لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب »، والتحبيس صريح في أن الوقف تحبيس الأصل على جهة القربة، فوجب أن يكون لازماً بالعقد، كما لو وقف داره مسجداً، وقد رد العلماء على ما استدل به أبو حنيفة - رحمه الله - بأن حديث عبدالله بن زيد - إن ثبت - ليس فيه ذكر للوقف، بل هو …»

«الوقف المنقطع: هو الوقف على جهة، يجوز انقطاعها عادة سواء كانوا أولاده أو غيرهم، أما الوقف غير المنقطع فإنه الوقف على جهة لا تنقطع في العادة، كالفقراء، والمساكين، والمجاهدين، وطلبة العلم، والمساجد. وقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف معلوم الابتداء والانتهاء. غير المنقطع مثل أن يجعل للمساكين، أو ا لمساجد، أو طائفة لا تنقرض عادة كأهل القرآن …»