ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح تاج الدين ابن السبكي

«مسألة: وأنه إذا وهب الشَّقص مطلقا، وقلنا بالضعيف، وهو أنَّ مطلق الهبة تقتضي الثواب = فالأولى النظر إلى اللفظ، وعدم تجويز أخذه بالشُّفعة. مسألة: وأنَّ ما بعضُه وقف وبعضُه طَلْقٌ إذا بيع منه الطَّلق، فالعلة في أنه لا شُفْعة للموقوف عليه في الطَّلق كونه لا يملك الموقوف، وبتقدير القول بأنه يملك، فكون الملك لا يُقسم عن الوقف. وما العلة …»

«قلتُ: وإنما تُعرف هذه الحكاية عن أبي عبد الله العوفي، قاض قديم ببغداد، مات قبل الشافعي، وظاهر مذهبنا أنَّ مسلول الخصيين الباقي الذَّكَر كالفحل في لحوق النسب، فما ذلك لو وقع من أبي عبيد بمخالف للمذهب، فلا يستغرب، ولعله إنما حكم بلحاق الولد للممسوح - وهو فاقد الذكر والأنثيين جميعاً - وهو مع ذلك قول للشافعي اختاره بعض الأصحاب …»

«وفيما ذكرناه تضعيف لمنقول الرافعي؛ إذ ليس ما حكاه عن الشيخ أبي محمد بثابت عنه، وتأييد لبحثه؛ إذ هو منقول القاضي الحسين، وقد كان يمكن أن يفرق ويقال: ليس عروض الشفاء - وهو في الحقيقة طهارة - كعروض الحدث، إنما ينبني على القديم: من انقطع دمها، فأمرناها بالوضوء، فتوضأت ودخلت في الصلاة، فعاد الدم؛ فإنها تعيد الوضوء، وهل تبني أو تستأنف؟ قال صاحب «البحر»: «فيه قولا سبق الحدث سواء، وهذا واضح» (¬١) …»