طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها عبد العزيز بن عزت بن الشيخ مصطفى بن الحاج أسعد الخياط

«درجة الاستدلال بالحديث: درجة الاستدلال بالحديث تَتَعلَّقُ بِحُجِيَّةِ الحديث سواء أكان متواتراً أو آحاداً: أما المتواتر فلا شك في حُجِيَّتِهِ، والأخذ به، سواء أكان لفظياً أو معنوياً؛ واللفظي هو ما اتفقت الجماعة عليه في اللفظ والمعنى، والمعنوي ما اختلفت روايته في اللفظ والمعنى، مع وجود معنى كلي متفق عليه في روايته، وإنما الخلاف في حجية خبر الآحاد، فالجمهور من العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد …»

«ولمفهوم المخالفة أقسام، نطيل إذا ذكرناها، ولا يحتمل المقام التعرض لها، فنحن إنما نريد إعطاء فكرة عامة عن طريق الاستدلال بِالسُنَّةِ وقد فعلنا. … هذه هي طرق الاستدلال بِالسُنَّةِ بشكل عام، وقد حاولت جهدي أْنْ أسوق الأمثلة من السُنَّةِ حسب القواعد الأصولية في الاجتهاد لأسباب أهمها: أولاً: معرفة السُنَّة شرط من شروط الاجتهاد: من المعلوم أنَّ العلماء اشترطوا للاجتهاد الشرعي شروطاً لَابُدَّ أنْ …»

«حَدَّثَنِي بعض أساتذة الشريعة أنه سأل طالباً أعجمياً من طلبة السَنَةِ الأولى في إحدى كليات الشريعة: «هل تعرف شيئاً من الفقه؟ قال: نعم، قال: على مذهب مَنْ مِنَ الأئمة؟ على مذهب أبي حنيفة؟ قال: لا. قال: على مذهب الشافعي؟ قال: لا. قال: على مذهب مالك أو أحمد بن حنبل أو غيرهم؟ قال: لا. قال: على مذهب مَنْ إِذَنْ دَرَسْتَ بعض هذا الفقه؟ قال: أجتهد لنفسي وللناس» …»