تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

«لوحة 15 من المخطوطة أ: أورد فِي مَسْأَلَة الْأَوَانِي إِذا كَانَ أَحدهمَا (بولا ومنعنا فَهَل إِذا منع الْمُسْتَدلّ) النَّقْض يَنْقَطِع السَّائِل؟ قيل: يَنْقَطِع، وَالصَّحِيح أَنه لَا يَنْقَطِع، وَلَيْسَ لَهُ أَن ينصب دَلِيلا فِي مَحل الْمَنْع؛ لِأَن منصبه يُنَافِي منصب الِاسْتِدْلَال، (وَلَو فسح للسَّائِل فِي إِقَامَة دَلِيل على مَسْأَلَة النَّقْض زَالَ ضَابِط النّظر) …»

«الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ): إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة (لج): الْمَذْهَب: يُعِيد فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. عِنْدهم: لَا يُعِيد وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: {فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فَوَلوا وُجُوهكُم شطره}، ونتمسك بِالْعُمُومِ. لَهُم: قَوْله تَعَالَى: {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} …»