تقويم الأدلة في أصول الفقه أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي

«المسافر بين الصوم والفطر، قال: لأن وجوب الأربع متعلق بالوقت إلا أن الشرع رخص لنا في القصر دفعًا لمشقة السفر كما في الصوم. بخلاف المسح على الخفين فإن الغسل للصلاة مقصور على محل الحدث من العضو والخف منع الحلول. قال: وغير مستنكر ثبوت الخيار للعبد بين الركعتين والأربع كالذي حلف بصوم سنة فحنث، فإنه مخير بين صوم ثلاثة أيام، وبين صوم سنة إذا كان معسرًا في قول الأكثرين …»

«وكل ما لا ينهض لإفادة حكم إلا بما يوجد معه لم يسم بنفسه علة ولا محلاً ولا شرطاً. وكان كقوله: "لا تنكح الثيبة حتى تستأمر" فإنه نص واحد أوجب حرمة إلى غاية، وهي حرمة نكاح امرأة تزول باستئمارها فلا يدخل تحته إلا امرأة صالحة للاستئمار، وأما من لا تصلح إلا بوصف آخر لم يوجد بعد وهو البلوغ أو العقل فلا تكون صالحة قبل ذلك على ما مر فلا يكون محلاً لهذا الحكم المؤقت بالاستئمار، إلا أن يحمل حتى تستأمر على …»

«باب ‌ ‌القول في أقسام النسخ في نفسه أقسام النسخ نفسه في أربعة: نسخ الحكم مع تلاوة نظمه. ونسخ الحكم كله أو بعضه دون تلاوة النص برسمه. ونسخ تلاوة النص دون حكمه. ونسخ بزيادة على النص برسمه. وهذا مذهبنا إذا كان الثابت بالنص سببًا للحكم أو حكمًا. وقال الشافعي: الزيادة على النص بيان، وليس بنسخ …»