تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)

«ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، فقد تكون ثلاثة وأكثر، ويشترط أن يستوي جميعها، كقولنا: العدد إما متساو أو أقل أو أكثر، ومثاله في الفقه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح، فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عداه. ‌ ‌تكميل: إذا لم يقم دليل على قضية، فقد استدل على إثباتها ببطلان نقيضها أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضها …»

«الأول: مخالف القياس لنص كتاب أو سنة، فإن خالف قدم الكتاب أو السنة لم يقدح ذلك فيه، لأن العموم يخصص بالقياس على خلاف في ذلك، وقيل يخصص وقيل يخصص بالجلي لا بالخفي. - والثاني: مخالف الإجماع. - والثالث: عدم ثبوت الوصف الجامع. - والرابع: قصور العلة، وهو كونها لا تتعدى الأصل إلى سواه …»