تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي

«ثمَّ يُقَال لَهُم أفليس قد اتفقنا على أَنه لَا مَوْجُود مَعْلُوم فِي الشَّاهِد والمعقول إِلَّا مُحدث مَوْجُود عَن عدم فَإِذا قَالُوا أجل قيل لَهُم فَيجب أَن يكون صانع الْعَالم جلّ ذكره مَوْجُودا مُحدثا قِيَاسا على الشَّاهِد فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا مَذْهَبهم وَإِن أَبوهُ نقضوا دليلهم ثمَّ يُقَال لَهُم فَهَل وجدْتُم جوهرا فِي الشَّاهِد إِلَّا متحيزا قَابلا للأعراض من جنس هَذِه الْجَوَاهِر …»

«وَفِي صدفهم عَن هَذَا أجمع وَعَن تكلّف مُعَارضَة سُورَة مِنْهُ أَو إِيرَاد مَا قل وَكثر من ذَلِك مَعَ علمهمْ بِخُرُوج نظم الْقُرْآن عَن سَائِر أوزان كَلَامهم ونظومهم أعظم دَلِيل على صدقه صلى الله عليه وسلم وَأَن ظُهُور الْقُرْآن مِنْهُ وَهُوَ نَشأ مَعَهم وَبَين أظهرهم وَلم يعرفوه بِقصد أهل الْكتاب ومجالسة غير من لقوه وعرفوه والاقتباس مِنْهُ وَلَا انْفَرد بمداخلة فصيح مِنْهُم ومتقدم فِي البراعة …»

«الصِّفَات من لم تكن لَهُ من قبل وَمن جَازَ أَن يُفَارِقهُ الصِّفَات وَالله سُبْحَانَهُ يتعالى عَن ذَلِك وَقد دللنا فِيمَا سلف على إِثْبَات هَذِه الصِّفَات لله سُبْحَانَهُ وَبينا أَنه لَا يجوز حدوثها لَهُ لِأَن ذَلِك يُوجب أَن تكون من جنس صِفَات المخلوقين وَأَن تكون ذَات أضداد كصفات المخلوقين وَأَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ قبل حدوثها مَوْصُوفا بِمَا يضادها وينافيها من الْأَوْصَاف وَلَو كَانَ …»