تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزومي القرشي بدر الدين المعروف بالدماميني وبابن الدماميني

«والاختلاس، وأن جوازهما متفق عليه، وقد يمنع تناول مفهومه للاختلاس، لأنه لم يتقدم له ذكر. وأما قوله: خلافًا ليونس. فالخلاف في ذلك ليس خاصًا بيونس، بل نص سيبويه على جواز ذلك، وأن الوصل بالواو أكثر وأعرف. «وإن رفع بفعل غيره» أي غير ماضٍ، وهو الأمر والمضارع …»

«وأما (لكن) فإن ما بعدها مطلوب لما قبلها، وما بعد لام الابتداء منقطع عما قبلها، فزال التشابه [بينما] «على اسمها» أي: اسم/المكسورة. «المفصول» وكان حق اللام المذكورة أن تدخل أول الكلام، ولكن لما كان معناها [هو] معنى (إن) سواء- أعني التأكيد والتحقيق، وكلاهما حرف ابتاء- كرهوا اجتماعهما، فأخروا اللام، وصدروا (إن) لكونها عاملة، والعامل حقيق بالتقديم على معموله، وخاصة إذا كان حرفا؛ إذ هو ضعيف العمل …»

«متعارف لم ينصب عليه في التعريف قرينة، ولا ينبغي ارتكاب مثل ذلك في حد لأنه للتبيين. وأما ثانيا: فلأننا لا نسلم بأن شيئا مما ذكره من الأبعاض لفظ دال بالوضع، وإنما الدال مدخول ذلك البعض بواسطته، فزيدي بواسطة ياء النسبة يدل عليها، وضارب بواسطة الألف يدل على المضاربة …»