تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام عيد بن سفر الحجيلي

«المطلب الثاني ‌ ‌عند إقامة الصلاة ذكر الحنفية هذا الوقت ضمن أوقات النهي3، والذي يظهر أنه لا خلاف في كراهة النفل المطلق في هذا الوقت، وإنما الخلاف في صلاة ركعتي الفجر فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم فعلهما إذا أقيمت الصلاة4، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصليهما عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي فواتهما دخل مع الإمام5، وذهب الإمام مالك إلى أنه إن لم يخش أن تفوته الركعة …»

«المبحث الرابع ‌ ‌قضاء السنن الراتبة اختلفت عبارات الفقهاء في قضاء السنن الراتبة في أوقات النهي، حيث ذهب إلى جواز قضائها الشافعي3 وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية4، لأن الأصل عندهم جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والسنن الراتبة منها. واختار ابن قدامة في المغنى جواز قضائها بعد العصر، واختار في العمدة جواز القضاء بعد الفجر وبعد العصر5 …»

«وقال ابن عبد البر1: "وكل وقت يكره فيه التطوع فلا يركع عند مالك فيه ركعتا الطواف ولا يسجد فيه سجدة التلاوة". والمشهور من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب أنه لا يسجد للتلاوة في أوقات النهي2. واحتجوا بما يأتي: 1- عموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في تلك الأوقات3 …»