تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني

«احتج القائل بأنه للمرة: بأن السيد إذا قال لعبده: «ادخل الدار» فدخلها مرة، عُدَّ ممتثلًا عرفًا، ولو كان للتكرار لما عُدّ ممتثلًا بها. الجواب: أنه إنما امتثل بحصول المأمور به الذي هو في ضمن المرة؛ إذ المرة من ضرورة فعل ما أمر به، لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها، ولا حاجة إلى قوله: ولا في التكرار. احتج القائل بالوقف: بأنه لو ثبت لثبت بدليل إما عقلي أو نقلي … إلى آخره. والجواب: أنه ثبت بالاستقراء …»

«على الوجه الذي أُمر به، وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء]، ولا خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء بمعنى الامتثال، أي يدل على أن الفاعل امتثل، وأما بالمعنى الثاني: فالأكثر على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء، بمعنى إسقاط قضاء ذلك الفعل، وقال عبد الجبار في العمد: أنه لا يستلزمه …»

«أما أنه ليس بجامع؛ فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل، فإنه عام، ومدلوله ليس بشيء، والموصولات بصلاتها من العام، وليس بلفظ واحد. وأما أنه ليس بمانع؛ فلأن كل مثنى يدخل في الحدّ، وأيضًا: كل جمع لمعهود وكل جمع لنكرة يدخل فيه، وليس بعام، إلا أن الغزالي قد يلتزم عموم هذين. وقد يجاب عن الأول: بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة، وإن لم يكن شيئًا بالمعنى المتنازع فيه في الكلام، وهي كونه ثابتًا حال العدم …»