تُحْفَةُ الأَقْرَانِ في مَا قُرِئ بِالتَّثْلِيثِ مِنْ حُرُوفِ القُرْآنِ أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ثم البيري أبو جعفر الأندلسي

«ومن ذلك قوله تعالى في سورة " العلق ": ‌ ‌(بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. قرئ بخفض (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) وبنصبها وبرفعها. فأما قراءة الخفض فقرأ بها السبعة، ووجهها أنها بدل من (بالناصية) بدل نكرة من معرفة، و (كاذبة) و (خاطئة) صفة لها. واختلف في شرط صفة النكرة إذا كانت بدلاً من معرفة: فمنهم من اشترطه ومنهم لم يشترطه …»

«وقد تقدَّم نظيره. وجعله الزمخشري عطفاً على (جنات) قال: كأنه قال: هم في جنات وكذا وكذا وحور عين. قال الشيخ أبو حيَّان: وهذا فيه بعد وتفكيك لكلام مرتبط بعضه ببعض، وهو فهم أعجمي. وأما قراءة النصب فقرأ بها أُبيّ، وعبد الله، ووجهها أنها منصوبة على المفعول، أي: ويُعْطَون حُوراَ عيناً. و (عين) تابع لـ (حور) في هذا كلِّه …»

«منهم من قال: خُفض على الجوار، وهو تأويل ضعيف؛ لأن الصحيح من الخفض على الجوار مع قلّته ألاّ يكون إلاّ في النعت لا في العطف. وقيل: هو مختصّ بالشعر. ومنهم من قال: هو مخفوض بحرف جرّ، وحُذف حرف الجر مع الفعل الذي يتعلّق به، التقدير: وافعلوا بأرجلكم الغسل. ومنهم من قال: إنما خفضت الأرجل لأنها من بين الأعضاء المغسولة مظنةً للإسراف المنهى عنه، فعطفت على العضو الممسوح لا لأن تمسح …»