تفسير النصوص في الفقه الإسلامي محمد أديب الصالح

«إلا إننا مع ابن حزم في أن تعطيل أي نص من نصوص الأحكام ليس من الإسلام في شيء، بل هو حرب على الشريعة، ولكنا نخالفه في تحديد من هم المعطلون لنصوص الأحكام، فتهمة تعطيل النصوص: أمر في غاية الخطورة، لا نرى إلصاقه بأولئك الناس الذين كانوا في علمهم وسلوكهم وآثارهم منارات هدًى، ومعالم حق في طريق العمل بنصوص الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، على أساس علمي سليم، يتسم بالمنهجية ورد الفروع إلى الأصول …»

«المراد به الخصوص لا العموم، وذلك كما في خطابات التكليف العامة، وقد رأينا منها آنفًا قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] حيث تدل القرينة على أن المراد به بعض الأفراد التي يشملها، وهذا - كما أسلفنا - ظاهر في دلالته على العموم، حتى يقوم دليل على التخصيص، بحيث يراد بعض أفراده دون بعض …»

«وبناء على الوضوح والإبهام، ومقدار التفاوت في كل منهما: سلك كل من الحنفية والمتكلمين طريقًا في تقسيم الألفاظ من حيث الوضوحُ والإبهام في الدلالة على الأحكام. ‌ ‌مسلك الحنفية: فقسم علماء الحنفية اللفظ باعتبار الوضوح في دلالته على معناه، إلى أربعة أقسام: 1 - الظاهر. 2 - النص. 3 - المفسّر. 4 - المحكم. وأعلاها رتبة في الوضوح: المحكم، يليه في ذلك المفسَّر، ثم النص، ثم الظاهر …»