شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول أبو عبد الله أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي

«قال رحمه الله تعالى فصل وأما ترتيب الأدلة كأنه عطف على ما سب يعني لما فصّل لك الأدلة من حيث المفهومات الكتاب والمراد بها ثم يكون مجازاً وحقيقة معرباً إلى آخره ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس قال أما ترتيب هذه الأدلة ولمراد بالأدلة هنا جمع دليل والمراد به الكتاب والسنة ولإجماع والقياس لأن الأحكام الشرعية إنما تُؤخذ من هذه الأدلة الأربعة وما ترجّح من الأدلة المُختَلف فيها فيُضم إلى هذه إلا أنه ثم فرق …»

«لا تعارض بين قطعي وظني لأن الظن صار لغواً والظن تجويز امرئ أمرين مُرجحاً لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظناً يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما حينئذ إذا كان ظناً راجحاً ودل الدليل القطعي على عدمه لا يمكن أن يقدم الظن على القطع بل دل الدليل القطعي على أن هذا الظن لغو ولا عبرة به حينئذ لا يمكن أن يقدم الظن على القطع، والظن لا يرفع اليقين الظن لغو وهو لا يرفع اليقين إذاً ماذا بقي إذا قيل لا تعارض بين …»

«كما ينبغي لكرم وجهه) يعني أحمد الله مثل الحمد الذي ينبغي، (ما) هنا بمعنى الذي اسم موصول، (ينبغي) بمعنى يليق، وهل يُمكن أن يحمد الله عبد بما يليق بالرب عز وجل؟ الجواب لا، حينئذ نقول هذا الحمد الذي شُبِه بما يليق بالرب سبحانه وتعالى على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل، وإلا فعلى جهة التفصيل هذا متعذر أن يأتي به بشر ولو كان نبياً، ولذلك جاء في الحديث " لا أُحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على نفسك " …»