شرح المعتمد في أصول الفقه ((نظمها وشرحها د محمد الحبش)) محمد حبش

«متن المنظومة/ وبعدَهُ المصالحُ الحاجِيَّةْ … بدفْعِ كُلِّ شقَّةٍ حَرِيَّة ثالثُها ما سمِّيَ التحسِيني … وهيَ الكمالُ لأُولي التبيينِ ومنهجُ التَّشْريعِ في الرِّعايَة … إِيجادُها والحفظُ والوِقايَةْ فحَفِظَ الثلاثَة الأَقْسَامْا … وزادَ فيها رابعاً تماماً أتى بهِ مكَّملا محتاطاً …»

«متن المنظومة/ وكلُّ ما طلَبَهُ وأَطْلَقَهْ … فمطلَقٌ مثلُ النُّذُورِ المُطْلَقَةْ فَحيثُما أدَّاهُ مطْلَقاً ولَوْ … في غيرِ وقتِهِ قبولَهُ رَأَوْا وجَعَلُوا المُؤَقَّتُ الذّي مَضَى … ستَّةَ أنواعٍ لمن قد ارتضى فأولٌ مؤقتٌ مضيَّقُ … كَرَمَضَانَ كله مستغرَقُ وبعدَهُ مُؤَقَّتٌ مُوَسَّعُ … كالصلواتِ الخَمْسِ فهي تَسَعُ والثالثُ المُؤَقَّتُ المشتبهُ …»

«متن المنظومة/ كذاكَ إِنَّ العقلَ هَلْ يعتَبَرُ … مِنْ أُسُسِ التَّشْريعِ أَصْلاً؟.. نظروا جعلَهُ كذلِكَ المُعْتَزِلَةْ … رَفضَهُ أهلُ النُّهى والمَسْأَلَةْ -575-576- ووقع الخلاف كذلك في مسألة اعتبار العقل وحده مصدراً من مصادر الشريعة؟ قال المعتزلة وعليه الشيعة أيضاً: بأن العقل يعتبر مصدراً من مصادر التشريع. بينما اختار أهل السنة والجماعة أن العقل لا ينهض مستقلاً كمصدر من مصادر التشريع …»