شرح المقدمة المحسبة طاهر بن أحمد بن بابشاذ

«فالجواب: أن هذا موضع مشكل، ولا يكاد يحققه إلا مثل الفارسي وأصحابه من المتأخرين، وسيبويه رحمه الله من المتقدمين وأصحابه. فإنهم يقولون إنها لا موضع لها من الإعراب، لا رفع ولا نصب ولا جر. فإذا منعوا من ذلك بطل أن تكون معمولة لعامل من العوامل كلها، اللفظية والمعنوية، لأنها إنما دخلت للفصل لا غير. وهي زائدة كزيادة «ما» و «لا» اللذين هما حرفان يدخلان زائدين …»

«فإذا قلت: أطمع أن تغفر لي، فتقديره أطمع في الغفران المرجو. ولن تخلو الأفعال الواقعة قبل «أن» من ثلاثة أقسام. إن كانت أفعال طمع وإشفاق كانت الناصبة للفعل [المستقبل]. وإن كانت أفعال علم ويقين كانت المخففة من الثقيلة، فلم تنصب الفعل المستقبل. وإن صح فيها الأمران جاز فيها الوجهان. مثال الأول: أطمع أن تغفر لي، وأرجو أن تهب لي، وأخاف أن تفوتني، وأشفق أن يتغير علي …»

«ومعلوم أن الحق مصدق، فلم تفد هذه الحال إلا التأكيد لأنها لا تنتقل، والعامل فيها معنى الجملة التي دل عليها «هو الحق»، فلم يجز تقديمها على «الحق»، ولا على ما قبله، لأن العامل معنى فلم يتقدم معموله عليه فاعرف ذلك. «وشرطه أن يكون نكرةً، مشتقةً، تأتي بعد معرفة، قد تم الكلام / [54] دونها، مقدرةً بفي، منتقلة». فالعلة في كونها نكرة أنها فضلة في الخبر، وأصل الخبر أن يكون نكرة وكذلك يجب في فضلته …»