شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

«ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال، أو التقديم، والتأخير، لأن أئمة اللغة اتفقوا على أن قومًا من العرب يجعلون الألف، والواو، والنون علامات للتثنية، والجمع، كأنهم بنوا ذلك على أن من العرب من يلتزم من تأخير الاسم الظاهر الألف في فعل الاثنين، والواو في فعل جمع المذكر، والنون في فعل جمع المؤنث، فوجب أن تكون عند هؤلاء حروفًا، وقد لزمت للدلالة على التثنية، والجمع، كما قد تلزم التاء للدلالة على …»

«ولا تجز حالا من المضاف له … إلا إذا اقتضى المضاف عمله 342 - أو كان جزء ما له أضيفا … أو مثل جزئه فلا تحيفا العامل في الحال هو العامل في صاحبها حقيقة، كما في نحو: جاء زيدٌ راكبًا، أو حكمًا، كما في نحو: هذا زيد قائمًا، فإن (قائمًا) حال من (زيد) والعامل فيها ما في هذا من معنى أشير، وليس بعامل في زيد حقيقة، بل حكمًا …»