صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام أحمد محمد محمد بسيوني

«فصل في ذكر نقلين مهمين أحدهما من نص ابن تيمية وآخر منقول عنه رحمه الله ‌ ‌وسأبدأ بالنص المنقول عنه، وهو كالتالي: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنّه مِن الشرك، والشرك لا يغفره اللهُ، [ولو كان أصغر]. بداية هذا النص نقله ابنُ مفلح في الفروع (6/ 66)، وكذا البعلي في الاختيارات (ص 70 ط. مطبعة كردستان) (ص 176 ط …»

«قول السادة الشافعية رحمهم الله تعالى: سبق وتكلمنا عن الإشارة إلى أن الطواف مختص بالبيت، ونصوص الشافعية في هذا كثيرة جدا، ولكن سنذكر النصوص الصريحة في النص على حرمة الطواف بغير البيت المعظم، ومنها: • قال الحليمي رحمه الله (ت 403) في شعب الإيمان (2/ 408): فكذلك الكعبة إنما شرفت باسم الله تعالى، وضعت في الأرض بحيال البيت المعمور ليكون متعبدًا لسكان الأرض، فخصه الله بعبادتين: أحدهما الطواف فلا يجوز …»

«قال ابن مفلح رحمه الله (ت 763) في الفروع (6/ 66): «قال شيخنا [أي: ابن تيمية]: يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا». ولم يعقب لا هو ولا المرداوي رحم الله الجميع في التصحيح. • قال الحجاوي رحمه الله (ت 968) في الإقناع (1/ 396): «قال الشيخ [أي: ابن تيمية]: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا». ولم يعقب لا هو ولا البهوتي رحم الله الجميع في كشاف القناع، بل صرح البهوتي بالحرمة، كما سيأتي إن شاء الله …»