قاعدة شرط الواقف كنس الشارع دراسة فقهية مقارنة د. عبد المجيد بن محمد السبيل

«ذكر شيخ الإسلام قاعدة في العقود والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما يصح منها ويفسد، وبين فيها مذاهب الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وذكر فيها الخلاف في المسألة. وأذكر فيها بأي نص كلامه في ذلك مختصراً، مع تصرف يسير، وجمع لما تفرق من كلامه رَحِمَهُ اللهُ: أولاً: اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: ١- أن الأصل في العقود والشروط فيها الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، وهو قول أهل الظاهر، وكثير من …»

«١- معنى القاعدة إجمالاً: ذهب الحنابلة إلى أن شرط الواقف كنص الشارع، فيجب التزام شرط الواقف والعمل به كما يجب ذلك في نص الشارع. واللفظ العام من كلام الواقف يبقى على عمومه كما في نص الشارع، ويُفهم كلام الواقف ويفسر بما يفهم به كلام الشارع ويفسر به، ما لم يصرح بمراده، أو تدل قرينة عليه. قال الحجاوي: «الوقف متلقى من جهته (يعني: الواقف) فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع» …»

«أولاً: إذا شرط الواقف أن لا تكرى الدار أكثر من مدة معينة لزم اتباع شرطه إذا لم تكن ضرورة لمخالفته. ثانيًا: لو وقف الدار وشرط أنها للمساكين من اليهود والنصارى جاز؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ﴾. ثالثًا: فعل الواقف ينزل منزلة شرطه فيجب اتباعه، كما لو قرر مدرسًا مالكيًا لمسجده فمات، لزم الناظر أن يقرر مدرسًا مالكيًا اتباعًا لفعل الواقف، ولا يصح أن يقرر مدرسًا حنفيًا أو شافعيًا …»