قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

«وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والعافية"1. وقال الإمام البربهاري- رحمه الله: "واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني …»

«طاعتهم، قال فيه: " … ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه [أي: من لزوم الطاعة والنصيحة للولاة] والحنث في أيمانهم، فهو مفتر على الله الكذب، مفتٍ بغير دين الإسلام … ". وقد سبق أن طبعت رسالته هذه ضمن مجموع فتاواه (35/5-17)، ورأيت مناسبة طبعها مفردة ليعم نفعها وتعظم فائدتها، وقد عُنيت في هذه الطبعة تصحيح الأخطاء المطبعية اليسيرة الواقعة في الأصل، وعزوت الآيات إلى أماكنها، وخرجت الأحاديث باختصار …»

«وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. وهذا كما أنه إذا حلف ليصلينّ الخمس، وليصومنَّ شهر رمضان، أو ليقضين الحق الذي عليه، ويشهدن بالحق، فإن هذا واجبٌ عليه وإن لم يحلف عيه، فكيف إذا حلف عليه؟! وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وضرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ …»