نِظَامُ الْوَقْفِ وَالاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بَخِيتِ الْمُطِيعِي

«فأقول على الأمر الأول: وهو دعواه أن الوقف بنوعيه ليس معروفًا في الإسلام بنص في كتاب الله. إن الأوقاف تستند إلى كتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ وإلى الإجماع والقياس. أما استنادها إلى كتاب الله فقد قال تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] فهذه الآية وإن كان سببها خاصًا لكن لفظها عام …»

«فاستدل من قال إن الوقف غير لازم كأبي حنيفة بقياسه على العارية بحيث يبقى المعار على ملك المعير، وللمستعير المنفعة. واستدل من قال إن الوقف لازم، كالصاحبين، والشافعي، وأحمد، وإنه: حبس العين على حكم ملك الله بحيث يزول عن ملك الواقف، بالقياس على المسجد ونحوه وعلى العتق، فإن الإجماع منعقد على أن من وقف مسجدًا، أو رباطًا، أو نحوهما، أو أعتق عبدًا؛ فقد خرج عن ملكه، وعاد إلى خالص ملك الله تعالى؛ فلا يباع …»

«وأما الأمر الثامن) وهو احتجاجه لتسويغ حل الأوقاف بأنه لا يبعد أن تصبح أطيان القطر وأعيانه وقفًا بعد زمن ما، ومتى وصلت إلى هذه الحالة فَقَدَتْ مصر ما يسمونه بالثقة المالية... إلخ. فنقول: هذا فرض وتخمين وتوهم باطل لا يبنى عليه حكم. وعلى فرض ذلك فالثقة المالية في الأمم إنما هي بثروتها، وكثرة حاصلاتها، وحسن نظامها، وتوفر الأموال عند حكومتها، وحسن إدارة الحكام لها، والمدار في ذلك كله على إقامة العدل …»