نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام شهاب الدين الزنجاني

«ومأخذ النظر: ما أسلفناه في المسألة السالفة من أن مناط الاستحقاق هو اتصال الملكين بجميع أجزائهما، وهو الاختلاط، فكل جزء من أجزاء ملكه سبب لأخذ ما يتصل به، فمن زادت أجزاء ملكه؛ [ازداد] (¬١) ما يتصل به من الشقص (¬٢). وقال أبو حنيفة ﵀: يوزع على عدد رؤوسهم بالسوية؛ لأن مناط الاستحقاق هو [اتصال] (¬٣) الملكين، وقد تساويا فيه، فيتساويان في الاستحقاق (¬٤). (¬١) في الأصل: أزاد، والصواب ما أثبته …»

«على مضي ثلاثة أقراء، فكما جاز أن يبقى العقد هناك، فلأجل [ذلك] (¬١) جاز في مسألتنا مثله (¬٢). وأبو حنيفة ﵀ يدعي أن الحل في النكاح لا يقبل الانفصال عن الملك، وذاك أنه قال: لا بقاء للسبب مع [ارتفاع] (¬٣) حكمه، والحكم الأصلي والمقصود الكلي في النكاح هو الحل، ومن ضرورة ارتفاع الحل ارتفاع النكاح، وهذا مطرد في سائر الأسباب، لا يبقى سبب مع زوال حكمه، بل في ملك اليمين جاز أن يرتفع الحل ويبقى الملك [تابعا] …»

«والجواب: أن ما ذكروه فاسد من وجهين: أحدهما: أنا نعلم أن أقوى الملكين ملك اليمين؛ لأنه هو الأصل، وملك النكاح شبه، بل ليس في النكاح حقيقة ملك، وإنما معنى النكاح الازدواج والاشتراك، فللزوج على الزوجة حقوق، وللزوجة على [الزوج] (¬٣) حقوق، وإنما حق الزوح هو الراجح، ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وإن كان الملك الحقيقي وهو ملك اليمين، فكان ينبغي أن من سلب هذا الملك …»