معونة أولي النُهَى شرح المنتهى (منتهى الإرادات) [وفي هذه التسمية بحثٌ تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي

«ولا تصح) الشركة (إن لم يذكر الربح) في العقد كالمضاربة؛ لأنه المقصود منها. فلا يجوز الإخلال به. (أو شرط لبعضهم) أي: الشركاء (جزء مجهول)؛ كثلث الربح إلا عشرة د راهم. أو مثل ما شرط لفلان مع جهل ذلك؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. ولأن الربح مقصود بالعقد. فلا يصح مع الجهالة؛ كالثمن والأجرة. (أو دراهم معلومة)؛ كألف ومائة وعشرة؛ لأن المال قد لا يربح إلا المسمى فيختص به من سمي له …»

«حيث قال في مقدمة هذا الشرح: " أما بعد فهذه تعليقة على ما اختصرته من كتاب " التحرير في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ". تصنيف الإمام العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، وسميتها ب " المختبر المبتكر شرح المختصر ". وسمى هذا المختصر اسماً آخر وهو " الكوكب المنير " …»

«ولا) بيع (الجميع) أي: بيع العبيد إلا عبدًا غير معين، ولا القطيع إلا شاة غير معينة، ولا البستان إلا شجرة غير معينة. أو (إلا) جزءاً (غير معين) أو غير مشاع، كثلث وربع؛ لأن الاستثناء مع جهل المستثنى يفضي إلى التنازع. (ولا) يصح بيع (شيء بعشرة دراهم، ونحوها) من ثمن يسمى فيه الدراهم (إلا ما) أي: إلا قدرًا من المبيع (يساوي درهما)؛ لجهالة المستنثى …»