معراج الدراية في شرح الهداية الكاكي

«قال: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالخِيَارِ، فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ) مَعْنَاهُ: إِذَا مُرَّ يَوْمُ الفِطْرِ وَالخِيَارُ بَاقٍ، وَقَالَ زُفَرُ ﵀: عَلَى مَنْ لَهُ الخِيَارُ لِأَنَّ الوِلَايَةَ لَهُ. (فلا وجوب بالاتفاق): أما عندنا؛ فظاهر لعدم أهلية المالك لوجوب الأداء، وأما عنده؛ فلأن تحمل المالك عن مملوكه يستدعي أهلية أداء العبادة، والكافر ليس بأهل لأدائها، والوجوب على العبد …»

«وَهُوَ البَيعُ وَالمِلكُ فِيهِ قَائِمٌ فَيَنزِلُ الجَزَاءُ (وَكَذَلِكَ لَو قَالَ المُشتَرِي: إِنْ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَاسْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ بِالخِيَارِ عَتَقَ) أَيْضًا لِأَنَّ الشَّرطَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ الشَّرَاءُ وَالمِلكُ قَائِمٌ فِيهِ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا ظَاهِرٌ، وَكَذَا عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّ هَذَا العِتَقَ بِتَعْلِيقِهِ خيار المشتري يمنع دخول المبيع في ملكه؛ لأن العتق …»

«قال في الأسرار: عامة مشايخنا يحتجون في المسألة بقسمة الدين قبل القبض، وهذا كلام ظاهر الاختلال؛ لأن أبا يوسف ومحمدًا يقولان: التأجيل لا يوجب القسمة؛ لأنه تصرف في المطالبة، فأصل الدين يبقى على ما كان مشتركًا، فتغير صفة الدين وهو المطالبة، وتغير صفة النصيب لا يدل على انقطاع الشركة …»