مناقب الشافعي للبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي البيهقي

«فليس لمفْتٍ ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالما بهما، ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال، فإذا خالفهما فهو عاص لله به، وحكمه مردود». ثم ذكر باب ما يستدل به على معرفة الشافعي لأصول الكلام وصحة اعتقاده فيها. فذكر ما يؤثر عنه في الإيمان، وفي دلائل التوحيد، وفي أسماء الله، وصفات ذاته، وأن القرآن كلام الله، وكلامه من صفات ذاته، وإثبات المشيئة لله، وإثبات القدر، وخلق الأفعال، وعذاب القبر …»

«وقد اعترف «المزني» بذلك حيث يقول: «لو كنا نفهم عن الشافعي كل ما يقول لأتيناكم عنه بصنوف العلم، ولكن لم نكن نفهم، فقصرنا، وعاجله الموت». وقد مكث المزني - في تأليف مختصره هذا - عشرين سنة، وألفه ثلاث مرات، يغير فيه ويبدل. وإن كتاب المناقب هذا يعد من أعظم كتب التراجم، وأحفلها بالفائدة، وأقربها سبيلا إلى الغاية من الترجمة، يقرؤه القارئ الواعي، فيخرج منه بصورة متكاملة للشافعي العالم المفسر، الفقيه …»

«ولو لم يكن فينشر كتاب «مناقب الشافعي» إلا هذه الفائدة الخاصة بكتاب الأم - لكان ذلك مغنما عظيما يضع الصواب في نصابه، ويرد الحق لصحابه، فكيف وقد اشتمل على فوائد لا تحصى تتعلق بحياة الشافعي الخاصة والعامة، وحياة أهله وصحبه وتلاميذه، وتضمن فوق ذلك دقائق علم الشافعي في التفسير والحديث والفقه، واللغة والأدب، وغير ذلك …»