منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي

«أحدهما: أن تكون السلعة، قائمة عند صاحبها فيدخلها في السوق ليرى أنها طريقة مجلوبة، وهذا البيع يسمي بالتشريح عند أهل السوق أو باع في الجلب أو الركة ما ليس منها فقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن هذا دلسة. والثاني: كتم عيب فيها مما لو علمه المشتري لم يشترها بذلك، واختلف هل لأحد المتبايعين القيام فيها بالغبن؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه له القيام فيها بالغبن، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم …»

«والثالث: أن تدعي واحدة أنها هي الأولى، وتقول الأخرى لا علم عندي. والرابع: أن يدعي الزوج العلم دونهما، وتقول كل واحدة منهما: لا علم عندي. والخامس: أن تخالفه كل واحدة منهما، وتقول: [بل] أنا الأولى. السادس: أن تخالفه إحداهما، وتقول الأخرى، لا علم عندي. والسابع: أن يتساووا في الجهل، ولا علم عند واحد منهم …»

«فمن رأى أن الإباحة تقوم مقام [الفعل] قال: بجواز النكاح، وهو ظاهر قول ابن القاسم: في الذي زوج أم ولده ثم مات زوجها وسيدها، ولا يعلم أيهما مات أولًا حيث قال: عليها أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لابد منها. وتفسير سحنون في ذلك على ما سنوضحه في "كتاب العدة وطلاق السنة" إن شاء الله. وهذا منه بناء على الإباحة تقوم مقام الفعل …»