ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله أبو علي عمر بن قداح الهواري

«فِي صلَاته فَإِن يُعِيد أَو يقطع الشَّك مني فَإِن كَانَ دفع ذَلِك بِيَدِهِ مَعَ تحقق نَجَاسَة النَّعْل كَمَا تقدم فِي الِاسْتِنَاد وَأما إِن لم يتَحَقَّق نَجَاسَة فَهِيَ من الْمَسْأَلَة الَّتِي يغلب فِيهَا الأَصْل على الْغَالِب للضَّرُورَة فَلَا يضرّهُ وَأما إِن اعْتمد عَلَيْهِ بصدره فَهِيَ مَسْأَلَة من فرش طَاهِرا على نجس أَو مُتَنَجّس فَإِن كَانَ مَرِيضا جَازَ وَإِن كَانَ صَحِيحا فَقَوْلَانِ …»

«وَأجَاب السيوري بِمَا تقدم جَوَابا وَاحِدًا فِي الْغَلَبَة وَالِاخْتِيَار وَأجَاب ابْن مُحرز الَّذِي يذكي فيغلب على تَمام التذكية أَو يرى أَنه قد تمّ ثمَّ تبين أَنه لم يتم لكنه رَجَعَ بِالْقربِ فَأَتمَّ ذَكَاته أكلت وَإِن تبَاعد لم تُؤْكَل فَإِن قطع من الْحُلْقُوم والأوداج الْأَقَل وَالَّذِي بَقِي الْأَكْثَر فَلَا خلاف أَنه لَا يُؤْكَل إِذا تبَاعد وَإِن كَانَ الْبَاقِي هُوَ الْأَقَل فَفِيهِ …»

«حق الزَّوْجَة فِي السُّكْنَى بِبَلَد فِيهَا قَاض إِذا ادَّعَت مضارة زَوجهَا بهَا) 11 - سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم عظوم فِي أَوَائِل شعْبَان سنة 985 هـ عَن مَسْأَلَة رجل زوج ابْنَته من رجل فِي مَحل استيطانه وَمَكَثت عِنْد زَوجهَا فِي بلد أَبِيهَا بُرْهَة ثمَّ إِن زَوجهَا رغب أَبَاهَا أَن يُسَافر بهَا لبلده وَهِي من الكور لَيْسَ فِيهَا قَاض فَأذن لَهُ ثمَّ إِن الزَّوْجَة أَتَت لأَبِيهَا زائرة …»