مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة للألباني حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة

«إبطال دعوى أن هذه الأدلة كلها كانت قبل فرضية الجلباب: أقول: فإن قيل: إن ما ذكرته واضح جداً، غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب، فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب. وجوابنا عليه من وجهين: الأول: إن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب، وقد حَضَرَنَا في ذلك حديثان: الأول: حديث أم عطية رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد …»

«فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة ـ وهي شعار يلبس تحت الثوب ـ ليمنع بها وصف بدنها، والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول، ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث ما نصه: ((والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة، وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها)) …»

«ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم، فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم، وأعون على حصول مرضاة الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره. فإن ((من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه))، وأي الأمرين كان؛ حصل المقصود في الجملة، وإن كان الأول أظهر …»