علل النحو محمد بن عبد الله بن العباس أبو الحسن ابن الوراق

«وَقد علم أَنَّهَا إِذا اتَّصَلت بِالْفِعْلِ الَّذِي قبلهَا أَنَّهَا لَيست بمبتدأة؟ قيل: إِنَّمَا ذكرنَا ذَلِك على الْوَجْه الَّذِي قدرناها فِيهِ أَنَّهَا أصل فِي نَفسهَا، فَأَما الَّذِي منع من اسْتِعْمَالهَا مَعَ الْفِعْل على هَذَا الْوَجْه أَيْضا فلأجل أَنَّهَا فرع، فكرهوا أَن يستعملوها مَعَ إِظْهَار الْفِعْل، فَيصير بِمَنْزِلَة الأَصْل، وَلَا يكون على إبدالها دَلِيل، فأسقطوها مَعَ إِظْهَار …»

«بَاب ظَنَنْت وحسبت وَعلمت وخلت وَأَخَوَاتهَا) إِن قَالَ قَائِل: لم وَجب أَن تتعدى هَذِه الْأَفْعَال إِلَى مفعولين؟ قيل لَهُ: لِأَن أَصْلهَا أَن تدخل على الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر، والمبتدأ لَا بُد لَهُ من خبر، فَوَجَبَ لدخولها عَلَيْهِمَا أَن ينتصبا. فَإِن قَالَ قَائِل: أَنْت إِذا قلت: ظَنَنْت زيدا خَارِجا، فالشك إِنَّمَا وَقع فِي خُرُوجه لَا فِي زيد، فَلم وَجب أَن ينْتَصب زيد …»

«وَوجه ثَالِث: أَن الْمصدر يقوم بِنَفسِهِ، أَلا ترى أَنَّك تَقول: (48 / أ) ضربك حسن، وَلَا تحْتَاج إِلَى ذكر الْفَاعِل، وَالْفِعْل لَا يجوز أَن تذكره خَالِيا من الِاسْم، فَوَجَبَ أَن يكون الْمصدر - لاستغنائه عَن الْفَاعِل - أصلا للْفِعْل، لافتقار الْفِعْل إِلَيْهِ …»