كتاب الفنون لابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل

«قال شافعي: حق وضع لدفع الضرر عن المال، فكان ثابتًا في حق الذمي على المسلم؛ كخيار الرد بالعيب. اعترض عليه حنبلي فقال: هذا ساقط بالسنة. وهو قول النبي صلعن: ((لا شفعة لنصراني)) ولأنه لا يجوز اعتبار الكافر بالمسلم في حق العقار. بدليل الاستعلاء في البنيان، هو انتفاع بالمال، ولا يجوز، تقصيرا لشأنه في خالص ملكه. وكذلك إحياء الموات في دار الإسلام …»

«المسلم من الأقارب قبل قسمة الميراث استدل فيها شافعي، فقال: زوال المانع من الإرث بعد الموت لا يؤثر في استحقاق الإرث؛ كعتق العبد. اعترض حنبلي لمذهبه، وهي مفردة له في إحدى الروايتين عن أحمد، فقال: هذه المسألة معولي فيها على قضية عثمان. وهي الظاهر من مذهب على عم. فإنه ذكر أهل الفرائض من مذهبه أن كل مانع زال قبل القسمة، فإنه يورث الشخص الذي زال عنه؛ كالعبد يعتق، والكافر يسلم. وليس يقتضى القياس ذلك …»

«ثم الغناء لم يحصل بكل مال؛ يجب أن يكون الإغناء بمال مخصوص لا بكل مال. ومن أجاز أخذ القيمة أجازها بكل مقوم. فأجاب حنبلي ناصرًا للرواية الأخرى، فقال: رب المال هو الحجة. فإنه جعل غنيا بعروض لها قيمة في التجارة. فقل أنه يجوز إخراج العروض بالقيمة من مال التجارة …»