خطورة المساس بالأوقاف الإسلامية محمد زاهد الكوثري

«وأبو حنيفة - رضي الله عنه - مع الجمهور في القول بندب الشرع إلى الوقف مطلقاً ولا سيما إذا جرى مجرى الوصية أو حكم به القاضي فإذ ذاك يكون الوقف لازماً عنده أيضاً، وأي وقف لم يقرن بحكم القاضي به وعدم لزومه عند عدم حكمه به رأي قام الدليل على خلافه فهجر في المذهب، ولذا ترى ابن أبي العوام الحافظ يقول في كتابه (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (قال لنا أبو جعفر (الطحاوي): حكى عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم …»

«وسبق أن ألقى العلامة الأستاذ الكبير الشيخ محمد بخيت - رحمه الله - محاضرتين (في شعبان سنة 1345 وفي 27 رجب سنة 1346هـ) في الرد على محاولي إثارة تلك المسألة إذ ذاك فقضى على تلك الفكرة الخاطئة قضاء علمياً لا نهوض لها عند أهل العلم بعد تلك الحجج الدامغة التي سردها الشيخ المحاضر - رضي الله عنه - وكافأه مكافأة الذابين عن حريم قدس الشريعة الغراء، وهما في متناول الأيدي حيث طبعتا إذ ذاك في المطبعة السلفية …»

«ومن أغرب ما نسمع في صدد تأييد الخروج على المتوارث في هذا الصدد قول القائل: إن هذا قول الإمام الفلاني، ولما سيق في تصحيح النقل قال: له عدة أقوال هذه إحداهن فيا سبحان الله متى يكون من روي عنه عدة أقوال صاحب قول؟ بل من يكون له قولان يكون متردداً لا أرى له فضلاً عن أن يكون له ثمانية أقوال على قدم المساواة أو عشر أقوال، واتباع المتردد لا يكون إلا تردداً، فمن تعددت الروايات عنه من الأئمة فإما لا تصح …»