خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني محمد محمد أبو موسى

«ويفيد هذا التجوز أن الماء لسرعة اندفاعه كأنه دافق، أي كأنه يدفع بعضه بعضًا، وتسمى هذه العلاقة المفعولية أي أن الفاعل المجازي كان أصله مفعولا لهذا الفعل. أما إسناد الفعل أو معناه المبني للمفعول إلى الفاعل، فقد ذكروا له قولهم: سيل مفعم بفتح العين، والسيل يفعم المكان أي يملؤه، والمكان هو الذي يفعم بفتح العين، ولكنهم تجوزوا في الإسناد فجعلوا السيل مفعمًا، ومثله: {كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} 1، فقوله: …»

«والبلاغيون يقولون: إن الأصل في العبارة كما يقتضي العقل، والإعراب أن يذكر فيها المسند إليه؛ لأنه الجزء الأهم الذي تنسب إليه الأحداث، والصفات في الجملة، ولا يحذف إلا إذا كان هناك داع من الدواعي التي ذكرنا صورا منها، فالأصل أن يذكر إذا لم يكن هناك مقتضى للعدول …»

«وواضح من قولهم: بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، أنه لا يكون في أول الكلام سواء وافق مقتضى الظاهر أو خالفه، فقول القائل، وهو يعني نفسه: ويحك ما فعلت وما صنعت ليس التفاتا عند الجمهور، وإن كان مقتضى الظاهر أن يقول: ويحي ما فعلت وما صنعت، ومثل هذا كثير في الشعر وخاصة في مطالع القصائد، وهذا يعد التفاتًا عند السكاكي؛ لأنه يعني به أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره، أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر …»