جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي

«وَيقسم الْمَرِيض وَالْمَجْنُون والعنين وَالْمحرم لِأَن الْأنس يحصل بِهِ وَإِن كَانَ مَجْنُونا يخَاف مِنْهُ لم يقسم لَهُ الْوَلِيّ لِأَنَّهُ لَا يحصل بِهِ الْأنس وَإِن كَانَ لَا يخَاف مِنْهُ نظر فَإِن كَانَ قد قسم لوَاحِدَة فِي حَال عقله ثمَّ جن قبل أَن يقْضِي لزم الْوَلِيّ أَن يقْضِي للباقيات قسمهن كَمَا لَو كَانَ عَلَيْهِ دين وَإِن جن قبل أَن يقسم لوَاحِدَة مِنْهُنَّ فَإِن لم ير الْوَلِيّ مصلحَة …»

«الْمَعْرُوف بِبَيْت الجليد وموقعه بِبَلَد كَذَا فَإِن كَانَ محفورا كتب طوله وَعرضه وعمقه محررا بالذراع وَكتب حُقُوقه وعماراته وبناءه وَسَائِر مرافقه ومحبس مَائه وكل شَيْء هُوَ لَهُ على مِثَال شَرط الدَّار ويصفه وَصفا تَاما ويحدده وَإِن كَانَ محتبس مَائه مُتَّصِلا بِهِ ذكره مَعَه وَذكر المحتبس من الْجَانِب الَّذِي يتَّصل بِأحد الْحُدُود وَإِن كَانَ نَائِبا عَنهُ ذكر حُدُوده الَّتِي هِيَ لَهُ على …»

«من جَازَ سُؤَاله شرعا الْإِشْهَاد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِمُوجبِه وبصحة الرّجْعَة من الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة بِغَيْر إِذن الزَّوْجَة فَأجَاب سُؤَاله وَحكم أيد الله أَحْكَامه بِمُوجب ذَلِك وبصحة الرّجْعَة من الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة بِغَيْر إِذن الزَّوْجَة حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه وَإِن حكم بذلك حَاكم حَنَفِيّ فَلَا تبقى رَجْعَة …»