إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد

«ترك شَيْء مِنْهَا وَلَا اختصاره فان ذَلِك كالاختصار لِلْقُرْآنِ الْكَرِيم وَلَو كَانَ مِنْهَا شَيْء لَا يَنْبَغِي اعْتِقَاده وَلَا ذكره مَا ذكره الله تعالي فِي الْقُرْآن الْعَظِيم وَعَادَة بعض الْمُحدثين أَن يوردوا جَمِيع مَا ورد فِي الحَدِيث الْمَشْهُور فِي تعدادها مَعَ الِاخْتِلَاف الشهير فِي صِحَّته وحسبك ان البُخَارِيّ وَمُسلمًا تركا تَخْرِيجه مَعَ رِوَايَة أَوله واتفاقهما عَليّ ذَلِك يشْعر …»

«وَلَا مُسلم مِنْهَا شَيْئا عَاما وَإِنَّمَا خرجا حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة يَمِين سُلَيْمَان عليه السلام وَهِي خَاصَّة بِتِلْكَ الْوَاقِعَة وَلذَلِك اخْتَرْت فِي الْعبارَة فِي الِاعْتِقَاد مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا شَاءَ لم يكن ومعناهما مَا شَاءَ أَن يكون كَانَ وَمَا شَاءَ أَن لَا يكون لم يكن وَهَذَا مَعْلُوم من السّمع وَفِيه مَا لَا يحْتَمل التَّأْوِيل بِالْإِكْرَاهِ دون غَيره كَقَوْلِه …»