إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك أحمد بن يحيى الونشريسي

«تنبيه: قال المازري في مسألة الاستحقاق: قد يُقال إن مُدافعة المستحق إن كانت بتأويل ووجه شُبهةٍ فإنه يحسن القضاء بإسقاط حقه في الكراء، وإن كانت المُخاصمة له بباطل واضح فإن الكراء يكون له، وقد حضرتُ مجلس الشيخ أبي الحسن اللخمي رحمه الله تعالى، وقد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجها للدخول، فأنكر النكاح، فأثبتته عليه، فأفتاه بأنه تُعتبر مدافعته لها في النكاح، هل كان من الزوج بتأويل وشبهة، فلا يُطالب …»

«قاعدة من فعل فعلاً لو رُفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا فيه قولان. وعليه من أسلم في طعام سلماً فاسداً، مختلفاً في فساده، فأراد أن يأخذ عنه من صِنفه، فإن ذلك لا يجوز، ما لم يحكُم حاكم بالفساد، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به، فقولان عليهما، وكذلك إن أراد أن يؤخره برأس المال، فإن كان السلم مُجمعاً على فساده، وحكم الحاكم بفسخه جاز، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به، فعلى القاعدة …»

«في الرد بالعيب والاستحقاق … وفاسد البيع بلا شقاق وفلس وشفعة يا طالب … مُكملين عدة المطالب ففي المقدمات ذا مذكور … وفي خليل مثله مشهور واختلف المشهور بماذا تكون الغلة للمشتري في هذه المواضع إن لم تفارق الأصول، فاحفظها كما ضبطها بعضهم بهذه الحروف- تجد عفازاً شسياً …»