إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني الشافعي (ت 593 هـ) الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني

«مصرِفَ الزَّكاةِ؛ لأنَّه حقٌّ واجبٌ في المستفادِ من الأرضِ، فأشبهَ الواجبَ في الزُّروعِ والثِّمارِ، فَتُخْرَجُ زكاتُه فورَ الحصولِ عليه. ‌ ‌«فَصْلٌ» في زكاةِ الفِطْر قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: 1 - الْإِسْلامُ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ …»

«والحاجةُ إليها أكيدةٌ، وشرْعُ اللهِ تعالى إنَّما جاءَ لرعايةِ مصالحِ العبادِ، وتخليصِهم من الحرجِ. قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ»، تجوزُ الكفالةُ بإحضارِ بدنِ مَن عليه حقٌّ من مالٍ، أو عقوبةٍ متعلِّقَةٍ بحقِّ آدميٍّ، كالقصاصِ وحدِّ القذفِ؛ لأنَّه حقٌّ لازمٌ فأشبه المالَ، وأمَّا الكفالةُ ببدنِ مَن عليه حدٌّ من …»

«والأصلُ في مشروعيتِها من الكتابِ قولُه تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وفي أخذِ اللقطةِ وردِّها على صاحبِها معاونةٌ على البرِّ والتقوَى. ومن السُّنةِ حديثُ زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن اللُّقطةِ، الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ …»