إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك برهان الدين ابن القيم

«هو ما وضع لتعيين مسماه بقيد الإشارة إليه، والمراد بذلك حضوره، وإلا فالإشارة ببعض الجوارح ليست لازمة. ("بذا لمفردٍ مذكرٍ أشِرْ... "بذي، وذه، تي، تا" على الأنثى اقتصِر) أي: يشار إلى المفرد المذكر بـ "ذا", نحو: ﴿كبيرهم هذا﴾ (الأنبياء: ٦٣), وأما المفردة المؤنثة فذكر أنه يشار إليها بأربعة ألفاظ: "ذِي", و"ذِه" و "تي" و "تا" ولا يقتصر عليها كما ذكر المصنف، بل له لفظان آخران "تِه" و "ذات" وفي "ذه" و "ته" …»

«وهو اسم فضلة تال لواو تجعله بنفسها كتال "مع" مسبوق بجملة متضمنة لفعل أو ما في معناه، "فالاسم" مخرج لنحو: "لا تأكلْ السمك وتشربَ اللّبن" و"فضلة": ليخرج نحو: "اخصتم زيد وعمرو" وتالِ لواو يخرج الاسم الواقع بعد "مع" نحو: "سرت مع القمر" و "تجعله بنفسها" احتراز من نحو: "قرنت زيدا وعمرا" إذ المعيّة مستفادة من الفعل لا من الواو، و "كمجرور مع" احتراز [من نحو: "سرت والنيلُ في زيادةٍ، و "مسبوق بجملة" …»

«لما فرغ من ذكر إعراب الاسم وأحكامه, وعوارضه, أخذ في ذكر إعراب الفعل وقد سبق أن الإعراب مختص بالمضارع منه, وقول الكوفيين إن "افعل" مجزوم بلام مقدرة ضعيف. (ارفع مضارعا إذا يجرد... من ناصب وجازم كـ"تسعد") اختار المصنف أن الرافع للفعل المضارع تجرده من الجازم والناصب موافقة للكوفيين, ورد قول البصريين: إن الرافع له وقوعه موقع الاسم بثبوت الرفع بعد أدوات التحضيض, وفي خبر أفعال المقاربة المجردة عن "أن" …»