فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب مؤلف مجهول

«وإنْ عَلِمَ الآكِلُ حَقِيقَةَ الحَالِ: استَقَرَّ الضَّمَانُ علَيهِ. ومن اشتَرَى أرْضًا، فيما يملِك، وقد أكلَه على أنه لا يضمَنه، فاستقرَّ الضمانُ على الغاصِب؛ لتغريرِه. م ص [1] وزيادة. قوله: (لم يبرأ الغاصِبُ) من عُهدَتِهِ واستقرَّ الضَّمان عليه. وقال جماعة: وكَذَا إذا أطعمَه لعبدِ المالِك أو دابَّتِهِ، غيرَ عَالِم به. ع ب [2]. قوله: (وإن عَلِمَ الآكِلُ) من مالِكٍ وغيرِه …»

«متفق عليه [1]. والورِقُ، بكسر الراء: الفِضَّةُ. وقيلَ: يُستحَبُّ. قدَّمه في «الرعاية». وله جعلُ فَصِّ الخَاتَمِ فِضَّة، أو مِنْ غَيرِه. قال في «الإقناع» [2]: ولو من ذهب، إن كان يسيرًا. فيباح، وإن لم يُقَل بإباحة يسير الذهب. وذلك في اختيارات أبي بكر عبد العزيز، والمَجدِ، والشَّيخِ تقيِّ الدِّين. وهو ظاهرُ كلامِ الإمام أحمد في العَلَمِ، وإليه مال ابنُ رجب، ذكره في «الإنصاف» [3]، وقال: وهو الصواب …»

«والوَاجِبُ عَنْ كُلِّ شَخصٍ: صَاعُ تَمْرٍ. أو: زَبيبٍ. أو: بُرٍّ. أو: شَعِيرٍ. أو: أَقِطٍ. تسقُط بخروجِ الوقت. صوالحي وزيادة [1]. قوله: (وتُجِزئُ قبلَ العيدِ بيومينِ) أي: يُجزئ إخراجُها، ولا يُكرهُ، قبلَ العيدِ بيومين؛ لقولِ ابن عمر: كانوا يُعطونَ قبلَ الفِطر بيوم أو يومين. رواه البخاري [2]. ولا تُجزِئُ قبلَ اليومين. صوالحي [3]. قوله: (صاعُ تَمرٍ. …»