فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

«وشرطه: نصب فقار الظهر، فلو استند إلى شيء.. أجزأه ولو تحامل عليه. وإن كان بحيث يرفع قدميه، أو انحنى قريباً من حد الركوع، أو مائلاً على أحد جنبيه بحيث لا يسمى قائماً.. لم يصح. ولو قدر العاجز عن القيام مستقلاً على القيام متكئاً على شيء، أو قدر على القيام على ركبتيه، أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنثه ومؤنة ممونه يومه وليلته.. لزمه ذلك …»

«ولا دليل للنووي في مسألة التجديد، لأنه في شك استند إلى يقين ترك فأثر في الصلاة، لتأثيره في الطهر، بخلافه في مسألتنا، ولهذا بقي طهره، ولهذا قال بعضهم: إن كلامهم إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك فرض.. يؤثر، وظاهره أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب. …»