فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي

«وقد قال تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَاّّ قَلِيلاً} 1. وأما المسألة السابعة، فكونها مروية عن الصحابة فمسلم، ويكفي في ذلك ما ورد عن المحدث الملهم الذي أُمرنا باتباع سنته، ثاني الخلفاء: عمر ابن الخطاب؛ ولكن ليس في هذا ما يرد القول الآخر. وأما الحديث: " أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ " 2، فهذا يدل على أن جمع الثلاث لا يجوز؛ وأما كونه ألزم بها فلم يذكر في الحديث …»

«لا ينحصر في قولهم: "يحرم كذا" لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفر، وقولهم: "يكره"، كقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَاّ تَعْبُدُوا إِلَاّ إِيَّاهُ} 1 إلى قوله: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} 2. وأما كلام الإمام أحمد في قوله: "أكره كذا"، فهو عند أصحابه على التحريم …»

«وإذا تلفت الصبرة، والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض، فهي من ضمان المشتري. وإذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معيب عند البائع، فهو يرده المشتري لإمساكه مع الأرش، وله قدر صبغِهِ أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويلحق البائع قدر استعماله له. وإذا استأجر أجيراً إلى مكان يأتي له منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة. والصبي أبو خمسة عشر سنة، أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله … 1 …»