فصول البدائع في أصول الشرائع

«يتيسر وعند بعض أئمة اللغة يعم العاقل وغيره كالذي معنى وعموما فإن قال إن كان ما في بطنك أو الذي فيه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق لأن الجميع لم يكنه وعند الأصولين مستعار لمن كما في قوله {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} [الشمس: 5]، على أحد الوجهين أو إرادة لصغته بمعنى والقادر الباني كقولَه: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ} [الزخرف: 13]، كن لنا كما يستعار لما في قوله {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ …»

«الوضع فالعلم به يتوقف على العلم بعدم الوضع لا لأن ذا السبب إنما يعلم بسببه كما ظن أن الحكيم يقول به بل ما قاله إن العلم التام بما له السبب بالعلم يسببه بل لأن العلم بعدم المانع من ترتب الأثر على المقتضى يقتضي العلم بخصوصية المقتضي لاحتمال أن يكون مفسدة المانع مرجوحة عن مصلحة المقتضي فلا يمنع وإذا توقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع على العلم بعدم الوضع وقد جعل إمارة للمجاز باعتبار عدم الوضع فيتوقف …»