ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي محمد الأمير المالكي

«ــ عندنا بمصر أن الأحكام مستمرة للأبد وإن عين فيها وقت الإجارة مدة فهم لا يقصدون خصوص تلك المدة والعرف عندنا كالشرط فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولى أمر الأرض إخراجه نعم إن حصل ما يدل على القصر على زمن الإجارة لا على الأبد فإنه يعمل بذلك نحو أن مدة الاحتكار كذا وكذا اه (تنبيه) قد تقدم أن الخلو اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها الدراهم والحاصل أو وقف الأجرة متفق عليه بين (عج) وغيره …»

«على الراجح مما فى الأصل وقيل يفسخ الكل حينئذ (وهل ينفسخ لاختلاف السكك الجميع) وهو قول سحنون لاختلاف الأغراض وظاهر كلام بعضهم كما فى (ح) ترجيحه فلذا قدمته خلافا للأصل (أو الأعلى فالأعلى خلاف وإنما يبدل) المعيب حيث جاز (بمجانس معجل وإن استحق مصوغ نقض) صرفه (مطلقا) ولو بالحضرة كذا الفقه (كغيره) من مسكوك وتبر (إن طال والأصح وهل إن تراضيا أو يجبر الآبى تردد) فى المعين وغيره كما حققه (ر) …»

«يأتي في المكروهات صريحًا أو مفهومًا فلم أذكرها (أو شك في شرر مغيره) بأن لم يدر أمفارقٌ أو لا، أما لو علم أنه مفارق وشك أطاهر أم نجس فطاهر غير طهور (واعتبر الظن)، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره على الصواب مما في (ح) و (عب) وغيرهما (أو تغير بمجاور) ولو فرض بقاء التغير في الماء المجاور على الصواب …»