دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» محمد بن حسين الجيزاني

«المطلب الثاني المعنى الإجمالي للقاعدة يمكن بيان معنى قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) إجمالا بأن يقال: الحكم المستصحب والأصل المطرد في التقرب إلى الله هو: المنع والحظر، والرد والبطلان، إلا ما جاء به الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع، كما قال -سبحانه-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث …»

«السنة فقد ابتدع دينًا لم يأذن الله به، وهو مردود على صاحبه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات، إما أن يشرِّع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة …»

«الخاتمة في نهاية المطاف وبعد هذه الرحلة العلمية الماتعة يطيب لي أن أدوِّن خلاصة لأبرز قضايا هذا البحث، وذلك من خلال ثمان نقاط: ‌ ‌أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل؟ والراجح أن الأصل في باب العبادات التعبد، وفي باب العادات التعليل، ويدل على ذلك استقراء الشريعة وتتبع نصوصها وأحكامها …»