دليل الحيران على مورد الظمآن

«وأما المرفوع والمحفوض نحو: {فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُون} 1 {فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَام} 2، فلم يحذف أبو داود واحدا منهما، والعمل عندنا على إثباتهما، ومن غير تفرقة بين: "بالغ"، المتقدم، وهو: "بالغ"، المضاف إلى "الكعبة" و"بالغ" المجرد عن الإضافة نحو: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه} 3، ولما كان مراد الناظم بغير المضاف إلى الكعبة غيرا خاصًا لم يكتف بهذا البيت عن ذكر المؤنث والمجموع بلا نص على …»

«لما فرع من القسم الأول من قسمي الياء الغير المفردة، وهو قسم الياءين المتوسطتين انتقل إلى القسم الثاني منهما، وهو قسم الياءين المتطرفتين، وهو أيضا قسمان: ما سكن فيه ثاني الياءين وما تحرك فيه ثانيهما، وقد بدأ الناظم بالقسم الأول منهما، فأمر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بحذف الأخير من الياءين يعني مع إثبات الياء الأولى من نحو: يستحي مما اجتمع فيه ياءان متطرفتان ساكنة حذفا مرجحا …»