دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر حمود بن عبد الله التويجري

«وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقاً مجزوماً به من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه الدارقطني في سننه وأبو الفرج ابن الجوزي بلفظ من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى المراد بأمره ههنا دينه وشرعه انتهى. والرد هنا بمعنى المردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول. قال النووي وغيره معناه فهو باطل غير معتد به انتهى …»

«والمستهزئ بإعفاء اللحى مثل المستهزئ بتقليم الأظافر ولعق الأصابع لأن كلاً من هذه الأفعال سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتجه أن يقال أن الاستهزاء بإعفاء اللحى أشد من الاستهزاء بتقليم الأظافر ولعق الأصابع لأنه قد جاء في إعفاء اللحى من الأمر بمخالفة المشركين والنهي عن التشبه بهم ما لم يجئ مثله في تقليم الأظافر ولعق الأصابع فيكون الاستهزاء بإعفاء اللحى أشد من هذه الحيثية ويكون المستهزئ …»

«وقد اشتملت أحاديث هذا الفصل على فوائد كثيرة نذكر منها ما يتعلق بالمقصود ههنا. أحدها الأمر الصريح بقص الشوارب وإنهاكها. الثانية الأمر الصريح بمخالفة المجوس وأشباههم من المشركين الذين يوفرون شواربهم. ومن لم يمتثل الأمر بقص الشارب ومخالفة أعداء الله تعالى فهو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [الأحزاب: 36]، الثالثة …»