ضبط تصرفات نُظّار الأوقاف من قِبَل القضاء عبدالله بن محمد آل خنين

«الناظر على الوقف متصرف لغيره، وكل متصرف لغيره من الولاية العظمى فما دونها يلزمه تحري المصلحة لمن يتصرف له سواء أطلق له التصرف أو خير بين أكثر من تصرف، وهو معزول عن التصرف بما فيه مفسدة له، يتصرف له، وذلك لعموم قول الله - تعالى -: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤] …»

«أن يكون الواقف متعدداً لأعيان متعددة وجهة الاستحقاق واحدة كأن يوقف زيد عقاراً وعمرو عقاراً آخر -وكلا العقارين على مسجد واحد معين: فهذا لا بأس بجمعهما في عقار واحد. يقول ابن قدامة (ت: ٦٢٠هـ): «إذا لم يكف ثمن الفرس المحبّس لشراء فرسي أخرى أعين به في شراء فرس حبيس يكون بعض الثمن، نص عليه أحمد؛ لأن المقصود فتاوى ورسائل ١٣١/٩. انظر: المطلب الرابع من المبحث الأول. فتاوى ورسائل ١٢٩،١٢٠،١٣٠/٩ …»

«تُعَدُّ الدلالة على حقوق الأوقاف الخيرية التي على غير معين من فقراء ومدارس ومساجد ونحوها والأدعاء لها من باب الاحتساب. ولذا فلكل شخص الادعاء احتساباً بمثل تلك الأوقاف إذا قام موجب الدعوى. وقال آخرون من العلماء: لا تحتاج دعاوى الحسبة إلى الادعاء، بل تسمع البينة فيها من غير تقدم دعوى، وما يثبت يُقضى به، وتكون شهادة الشهود بها مغنية عن الدعوى، والوقف داخل في ذلك …»