بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية أبو حامد المقدسي

«وإن كان إنما فعل ذلك لحطام الدنيا، وأن يقال: النقيب الفلاني شاطر ناهض، فذاك أقبح وأشنع، بل عليه الرفق ذاهباً وآئباً، ويرفق إذا علم الحال في النهاية إلى الحاكم؛ بحيث لا يزداد الأمر شدة، ولا الأمير حدة". العشرون: "الوالي: وكان هذا الاسم قديماً لا يسمى به إلا نائب السلطان، وهو الآن اسم لمن / إليه أمر أهل الجرائم من اللصوص، والخمارين، ونحوهم …»

«ويفرق الضرب على كتفيه وإليتيه وفخذيه؛ وإن كان زانياً – وهو بكر – جلده في ملأ من الناس، مائة سوط قال الله تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾. وإن كانت امرأة جلدها في إزارها، وثيابها ملفوفة عليها، وإن كان محصناً فيخرج به ظاهر البلد، ويجمع الناس حوله، ويأمرهم برجمه، كما فعل ذلك رسول الله ﷺ بماعز؛ وإن كانت امرأة محصنة حفر لها حفيرة في الأرض، فأنزلها بها وأمر الناس برجمها، كما فعله رسول الله …»

«الباب الخامس: في الحسبة على كل واحد من أهل كل حرفة وصناعة، ممن تقدم ذكرهم في الباب قبله وبيان غشهم (فيها وتدليسهم) مفصلاً. وهو باب مهم كثير الفوائد. فينبغي ضبطه وشدة العناية به، وخصوصًا للمحتسب. ولنقدم عليه الكلام على معرفة، القنطار، والرطل، والمثقال، والدرهم، والدينار ونحوها، من أصول المعاملات، لمسيس الحاجة إليها، إذ بها يعتبر سائر المبيعات، والمعاوضات، فإذا عرفها وتحقق كميتها واختلافهما …»