أُصُوْلٌ بِلَا أُصُوْلٍ - بحثٌ وافٍ في ردِّ عُدوانِ الصُّوفيةِ ومُدَّعِي المَهْدِيَّةِ على مصادر التلقى، والمرجعيةِ الشرعيةِ محمد أحمد إسماعيل المقدم

«وأيضًا فهي منقسمة إلى الحُلْم وهو من الشيطان، وإلى حديث النفس، وقد تكون بسبب هيجان بعض أخلاط، فمتى تتعين الصالحة حتى يُحْكَمَ بها وتُتركَ غيرُ الصالحة؟ ويلزم أيضًا على ذلك أن يكون تجديدَ وحيٍ بحكمٍ بعدَ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهي عنه بالإجماع. يُحكى أن شريك بن عبد اللَّه القاضي دخل على المهديِّ، فلما رآه قال: "عليَّ بالسيف والنِّطْع"، قال: "ولم يا أمير المؤمنين …»

«والخوارق لأصحابها يقينًا، وعلمًا بالله -تَعَالى-، وقوة فيما هم عليه، وهو غير ما نحن فيه". اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -تَعَالى-: "وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب، أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية، ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة، فإنما يتبع ظنًّا لا يغني من الحق شيئًا، فليس في المُحَدَّثين المُلْهَمِينَ أفضلُ من عمر؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنهُ قَدْ كَانَ في الأُمَمِ …»

«الوَجْه السَّادِس: أنَّ الخَضِرَ -أولًا- لم ينكر على موسى إنكاره عليه مطلقًا، بل أنكر عليه إقدامَهُ على الإنكار قبل أن يسأله عن مأخذه الشرعي، مع أنه حَذَّرَهُ أنه لن يستطيع معه الصبرَ على ما لم يُحِطْ به خُبْرًا. وثَانِيًا: أنه اشترط عليه ألَّا يسأله عن شيء حتى يُحْدِثَ له منه ذِكْرًا، ولكن كان من شأن موسى عليه السلام وطبعه أن يسارع في الحق؛ كما قص اللَّه -تعالى- علينا من خبر إقدامه على قتل …»